بررسی ابعاد حقوقی واکنش ایران به حمله اسرائیل

حمیدرضا شعبانی فرد در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه» گفت: در سیزدهم فروردین ۱۴۰۳، ساختمان چند طبقه بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق با ۶ موشک مورد هدف قرار گرفت و کاملاً تخریب گردید. در اثر این حمله، سیزده نفر به شهادت رسیدند که ۷ تن از آنان از فرماندهان و کارکنان نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند.
آغاز تنش‌های نظامی

وی اظهار داشت: در تحلیل ابعاد حقوقی بین‌المللی این واقعه، باید توجه کرد که آیا نقطه آغاز این تنش و رویارویی نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی همان روز اول آوریل یعنی سیزدهم فروردین ۱۴۰۳ بوده یا ماجرا به قبل از آن برمی‌گردد.

مدرس دانشگاه و کارشناس حقوق بین‌الملل گفت: صهیونیست‌ها بر این ادعا هستند که حمله هفتم اکتبر (عملیات طوفان الاقصی) حماس علیه اسرائیل تحت هدایت و حمایت دولت ایران اجرا شده و نیروی قدس سپاه پاسداران به‌عنوان بازوی اجرایی جمهوری اسلامی ایران در منطقه، برای مبارزه با اسرائیل، از نیروهای مقاومت فلسطینی و به طور خاص حماس، حمایت لجستیکی، اطلاعاتی و مالی کرده است؛ لذا، این اقدامات را قابل انتساب به جمهوری اسلامی ایران دانسته و اقدام به حمله به سفارت ایران در دمشق، با هدف اعمال حق ذاتی دفاع مشروع انجام داده‌اند.

حق دفاع مشروع ایران

شعبانی فرد ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران نیز بر این اعتقاد است که اسرائیل با حمله هوایی به سفارت ایران، آغازکننده مخاصمه مسلحانه بوده و این حمله به اماکن دیپلماتیک در حکم نقض حاکمیت و تجاوز به سرزمین ایران تلقی می‌شود؛ بنابراین، در قالب حق دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد و با هدف دفع حملات رژیم صهیونیستی، ایران اقدام به واکنش موشکی و پهپادی علیه دو پایگاه هوایی اسرائیل نموده است. طبعاً مواضع هریک از طرفین در این پرونده دارای موافقان و مخالفانی است که در جای خود قابل نقد و بررسی است.

 ابعاد حقوقی ادعای حمایت ایران

وی توضیح داد: در مورد ادعای اسرائیل مبنی بر حمایت ایران از حماس، باید به طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه بین‌المللی ۲۰۰۴ توجه نمود. با عنایت به تصریح ماده ۸ این طرح به معیار کنترل مؤثر برای انتساب اعمال گروه‌ها به دولت‌های حمایت‌کننده، احراز این معیارها در نسبت میان ایران و حماس، محل تأمل است.

مدرس دانشگاه ادامه داد: به عبارتی دیگر، با توجه به ساختار سیاسی و تشکیلاتی مستقل حماس و موجودیت و ماهیت مجزای آن، نمی‌توان اقدامات آن را مستقیماً به دولت ایران نسبت داد. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در پرونده فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگوئه، حمایت آمریکا از نیروهای کنترا را قابل انتساب به این کشور ندانست.

بررسی حمله به سفارت

شعبانی گفت: اما آیا حمله اسرائیل به سفارت ایران دارای وصف حمله مسلحانه «armed attack» مندرج در ماده ۵۱ منشور بوده است که اقدام واکنشی ایران را بتوان در چارچوب تأسیس حقوقی بین‌المللی دفاع مشروع (self-defense) توجیه نمود؟ ماده ۵۱ منشور ملل متحد تصریح می‌کند که در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، هیچ چیز در منشور نباید حق ذاتی دفاع از خود، به‌صورت فردی یا جمعی، را مخدوش نماید.

 مصادیق تجاوز

وی اظهار داشت: از طرفی، بند ۴ ماده ۲ منشور، هرگونه توسل به زور در روابط بین‌المللی را ممنوع نموده و وفق ماده ۲۵ منشور، دولت‌ها ملزم به تبعیت از تصمیمات شورای امنیت شده‌اند. همچنین "قطعنامه ۳۳۱۴ مصوب مجمع‌عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۷۴ راجع به تعریف تجاوز، تجاوز را به‌عنوان توسل به نیروی مسلحانه توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر" تعریف کرده است و با ذکر مصادیقی، ابعاد آن را مشخص کرده است؛ لذا، حمله به سفارت کشورها به‌عنوان نماد حاکمیت آن‌ها را نیز می‌توان مصداق تجاوز تلقی نمود.

 شرایط حق دفاع

شعبانی عنوان کرد: بنابراین و با لحاظ نمودن معیارهای مصرحه در قطعنامه تعریف تجاوز، حمله به سفارتخانه‌ها را می‌توان مصداق تجاوز تلقی نمود که به طبیعت توسل به زور را در قالب حق دفاع مشروع برای کشور مورد تجاوز مشروع و قانونی می‌نماید. لیکن این نوع توسل به زور مشروط به چند شرط اساسی است: 

۱. وجود تجاوز فعال: دفاع باید در مقابل تجاوزی باشد که فعلیت دارد. به عبارت دیگر، دفاع می‌بایست در قبال یک مجموعه حملات و عملیات‌های نظامی مستمر باشد که به هر ترتیبی در حال وقوع است و برون‌رفت از آن شرایط مستلزم دفع حملات است.
 
۲. شدت و اثرات حمله: حمله مسلحانه اولیه از حیث شدت و اثرات وارده و وسعت حمله و تلفات مالی و جانی باید در حدی باشد که توسل به حق دفاع مشروع را توجیه نماید. در مورد حمله اسرائیل به سفارت ایران در دمشق، به نظر می‌رسد که این شدت و گستردگی قابل احراز است.

۳. اطلاع شورای امنیت: وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، هرگونه اقدام نظامی در قالب حق توسل به زور باید فوراً به اطلاع شورای امنیت سازمان ملل برسد که دولت ایران هم قبل و هم بعد از حمله مراتب را به شورای امنیت اعلام نمود.

۴. ضرورت دفاع: بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی، برای دفع تجاوز و اعمال حق دفاع مشروع، ضرورت باید مورد توجه قرار گیرد. اگر حمله مسلحانه به‌صورت موردی یا ناگهانی باشد، اثبات ضرورت چالش‌برانگیز است.

۵. تناسب واکنش: واکنش نظامی به تجاوز باید با حمله اولیه صورت گرفته تناسب داشته باشد.

نتیجه‌گیری

برخی حقوق‌دانان حوزه حقوق بین‌الملل بر این اعتقادند که اگر دفاع مشروع فاقد مولفه‌های فوق باشد، دیگر نمی‌توان آن را ذیل حق دفاع مشروع تلقی نمود، بلکه باید آن را اقدام تلافی‌جویانه دانست. در نهایت، نباید از این نکته غافل شد که اقدام اسرائیل به حمله به سفارت ایران، در حقیقت تجاوز به سرزمین سوریه و نقض تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه نیز بوده و حق دفاع مشروع برای دولت سوریه نیز قابل طرح است.

انتهای خبر/ ۲۲۴۲۲۴